<p class='article-text'>يواصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تسجيل أداء قوي خلال عام 2026، مدعوماً بالطلب من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وتنامي الإقبال على العقارات عالية الجودة، بالتزامن مع تسجيل صفقات بارزة في البيع والإيجار وعوائد استثمارية تتجاوز 6% في بعض المجمعات السكنية الراقية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تقرير بيوت لسوق العقارات السكنية في دبي للنصف الأول من عام 2026 استمرار قوة الطلب على العقارات فائقة الفخامة في عدد من أبرز المناطق السكنية بالإمارة، في ظل تغير ملحوظ في أولويات المشترين والمستأجرين، الذين باتوا يركزون بصورة أكبر على جودة العقار والموقع والخصوصية ونمط الحياة والقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتعكس الصفقات التي شهدها السوق مؤخراً قوة النشاط ضمن الشريحة الأعلى قيمة، حيث سجلت تلال الإمارات صفقة إيجار سنوي لقصر بقيمة 17 مليون درهم عبر درفن العقارية، في واحدة من أعلى صفقات الإيجار السكني قيمة في دبي، فيما أبرمت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز صفقة بيع عقار في مشروع نخلة جبل علي بقيمة 34 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث بيانات السوق الصادرة عن «بيوت»، واصلت نخلة جميرا تصدر قائمة المجمعات السكنية الأكثر بحثاً عن الشقق والفلل فائقة الفخامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما استمرت وجهات مرموقة أخرى، من بينها جزيرة بلوواترز، وتلال الإمارات، وديستركت ون، وجزيرة جميرا باي، والبراري، في استقطاب اهتمام المشترين والمستأجرين.</p><p class='article-text'><b>تغير أولويات أصحاب الثروات</b></p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بيوت» إلى أن قرارات العملاء في القطاع العقاري فائق الفخامة لم تعد تعتمد على الموقع والسعر فقط، إذ أصبحت الخصوصية، وجودة التصميم والهندسة المعمارية، والمساكن ذات العلامات التجارية العالمية، والوصول إلى الواجهات البحرية، ومرافق الصحة والعافية، وجودة المجتمعات السكنية عوامل مؤثرة بصورة متزايدة في قرارات الشراء والاستئجار.</p><p class='article-text'>وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في بيوت، إن سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تغير أولويات المشترين والمستأجرين من أصحاب الثروات.</p><p class='article-text'>وأضافت: «بينما استقطبت العقارات الاستثنائية اهتمام المشترين من مختلف أنحاء العالم، أصبح العملاء اليوم أكثر انتقائية في قراراتهم، مع اهتمام متزايد بجودة الأصل العقاري وتجربة السكن التي يوفرها إلى جانب موقعه ومواصفاته».</p><p class='article-text'>وتابعت: «تشير بياناتنا إلى تنامي الطلب على العقارات التي تجمع بين الخصوصية والمرافق عالمية المستوى والمجتمعات السكنية المتكاملة والقيمة طويلة الأجل، وهو ما يعكس تطوراً واضحاً في طبيعة الطلب ضمن الشريحة الأعلى قيمة في سوق دبي السكنية».</p><p class='article-text'><b>عوائد استثمارية تتجاوز 6%</b></p><p class='article-text'>وإلى جانب الصفقات مرتفعة القيمة، يسلط تقرير «بيوت» للنصف الأول من عام 2026 الضوء على استمرار قوة عدد من المجمعات السكنية الراقية من المنظور الاستثماري.</p><p class='article-text'>وسجلت البراري عوائد استثمارية بلغت نحو 6.48% للشقق فائقة الفخامة و6.37% للفلل فائقة الفخامة، بالتزامن مع نمو ملحوظ في الأسعار، بما يعزز جاذبية هذه الفئة من العقارات أمام المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الطلب على العقارات فائقة الفخامة في دبي لا يرتبط فقط باقتناء الأصول مرتفعة القيمة، وإنما يمتد إلى البحث عن عقارات تجمع بين جودة السكن وإمكانات تحقيق العائد والحفاظ على القيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال وأصحاب الثروات، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى استمرار قوة الطلب ضمن الشريحة الأعلى من السوق السكنية، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع قاعدة المشترين وتطور احتياجات أصحاب الثروات، بما يعزز مكانة الإمارة ضمن أبرز أسواق العقارات فائقة الفخامة عالمياً.</p>

صفقات بارزة بـ17 مليون درهم للإيجار و34 مليوناً للبيع

«بيوت»: أصحاب الثروات يدعمون زخم العقارات فائقة الفخامة في دبي

أصحاب الثروات والطلب الاستثماري

<p class='article-text'>يواصل برنامج «سفراء شباب الإمارات»، الذي ينظمه مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء بديوان الرئاسة، مسيرته في إعداد جيل من الشباب الإماراتي القادر على تمثيل الدولة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، من خلال تجربة تمتد على مدار عشرة أشهر، تجمع بين المعرفة والتجربة الميدانية والتبادل الثقافي والتدريب الإعلامي.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق الوحدة الثالثة من البرنامج في أبوظبي 17 أغسطس الجاري، يواصل المشاركون رحلتهم التطويرية التي بدأت في مايو 2026، بمشاركة 37 طالباً وطالبة ضمن «مساري الصين واليابان»، من خلال خمس وحدات تطويرية تجمع بين الثقافة والدبلوماسية والمعرفة والتعلم التجريبي والتمثيل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وخاض المشاركون تجارب ميدانية وثقافية في الصين واليابان. وأتاحت التجارب للمشاركين فرصة التعرف إلى كيفية الجمع بين التطور الاقتصادي والتكنولوجي والحفاظ على الخصوصية الثقافية، إلى جانب الاطلاع على تجارب مؤسسات وشركات صينية ويابانية والاستفادة من نماذجهما في الابتكار والتطوير.</p><p class='article-text'>وأكدت نوال المرزوقي، مدير برنامج «سفراء شباب الإمارات»، أن الوحدة الثالثة تمثل محطة مهمة ضمن رحلة البرنامج الممتدة على مدى عشرة أشهر، كونها تتيح للمشاركين البناء على ما اكتسبوه من معارف وتجارب خلال المراحل السابقة وتحويلها إلى مهارات عملية في التواصل والحضور الإعلامي والتمثيل.وقالت إن البرنامج يحرص على تقديم تجربة متكاملة للطلبة تجمع بين المعرفة والتجربة والممارسة.</p><p class='article-text'>وتستند إلى أربعة محاور رئيسية المعرفة، والثقافة والدبلوماسية، والتعلم التجريبي، والتمثيل الإعلامي، بما يعزز قدرتهم على فهم الثقافات المختلفة وبناء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة.  </p>

«سفراء شباب الإمارات» في تجربة دولية لإعداد قادة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>روابط ألعاب إلكترونية ظاهرها روابط توجه للأطفال بطرق جذابة ولكن باطنها مختلف، روابط وهمية تقود لمحادثات مع مجهولين هدفهم الاحتيال واستغلال براءة الطفولة لتنفيذ أجندات خبيثة، إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، حثت أولياء الأمور على متابعة استخدام أبنائهم للألعاب الإلكترونية في ظل الارتفاع الكبير على تشغيلهم لها خلال الإجازة الصيفية، محذرة من روابط ألعاب تقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة حماية المرأة والطفل في رسالة توعية لأولياء الأمور ضمن حملتها «صيف أطفالنا بأمان»، إن هناك روابط ألعاب قد تخفي ما هو أخطر من مجرد تسلية، بعضها يقود إلى محادثات مع مجهولين.</p><p class='article-text'>وشددت إدارة حماية المرأة والطفل على أهمية دور الرقابة الأسرية في حماية الأبناء من أي مخاطر أو جرائم قد ترتبط بالألعاب الإلكترونية، مؤكدة أهمية المتابعة المستمرة لما يتصفحونه والروابط التي يدخلون إليها أثناء اللعب، بما يسهم في تعزيز سلامتهم وحمايتهم من المحتوى أو التواصل غير الآمن.</p><p class='article-text'>كما دعت أولياء الأمور إلى تفعيل إعدادات الخصوصية والرقابة الأبوية المناسبة، والتعرف إلى الألعاب والمنصات التي يستخدمها أبناؤهم، ومتابعة قائمة الأصدقاء والمحادثات المتاحة داخل الألعاب، مع تشجيع الأطفال على إبلاغهم فوراً عن أي رسالة أو رابط أو تواصل يثير قلقهم. وبينت أنه في حال وقوع جرائم إلكترونية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، فإنه يمكن التقديم إلى الشرطة عن طريق منصة «e-Crime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي.  </p>

روابط ألعاب إلكترونية تقود إلى محادثات مع مجهولين والشرطة تحذر الأهالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الفخامة في سوق دبي العقاري تقاس بالمساحات الشاسعة والإطلالات والمسابح والرخام وحدها، إذ تكشف طلبات أصحاب الثروات الكبيرة عن جيل جديد من الرفاهية شديدة الخصوصية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289472.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>يبدأ من الغرف والخزائن السرية وأنظمة الدخول ببصمة الوجه والعين، ويمتد إلى مصاعد خاصة للسيارات ومعارض تحت الأرض ومرافق متكاملة للصحة والعافية، وصولاً إلى حمامات مرصعة بالألماس ومسابح خاصة داخل الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطلبات تحولاً أعمق في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، مع انتقال شريحة متزايدة من المشترين من اقتناء العقار كمنزل موسمي أو استثمار قصير الأجل إلى اتخاذ دبي مقراً رئيساً للإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح الأثرياء يبحثون عن منازل مصممة حول تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم، بما يشمل مجالس للعائلات الكبيرة، ومطابخ خاصة للطهاة، وصالات سينما وسبا ويوغا، فضلاً عن تصميم العقار وفق مبادئ «فاستو» الهندي و«فينغ شوي» الصيني، لتصبح الخصوصية والتخصيص وجودة الحياة المعايير الجديدة للفخامة.</div></p><h2>تطور الأذواق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289478.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في شركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، إنه في المستويات العليا من السوق، لا يبحث المشتري عن منزل فحسب، إلى جانب الاعتبارات التقليدية مثل الموقع، المساحة.</div></p><p class='article-text'>وجودة البناء، بل تكشف الطلبات الخاصة التي يطرحها المشترون في كثير من الأحيان عن جوانب أعمق تتعلق بعقليتهم واحتياجاتهم المتنوعة، التي تدفعهم فعلياً إلى اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجه أصحاب الثروات الضخمة إلى البحث عن منازل توفر إحساساً أكبر بالرحابة، وغالباً ما تتضمن مساحات خارجية واسعة أو طوابق سفلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تُعد طلبات إنشاء خزائن مدمجة لحفظ المقتنيات داخل غرف الملابس الواسعة من المتطلبات الشائعة، ونظراً للطبيعة الخاصة بهذه الجوانب، فإن هذه الخصائص نادراً ما تُذكر في العروض التسويقية العامة، إلا أنها تُنفذ ضمن المنازل المصممة حسب الطلب، والتي غالباً ما توفر أنظمة حماية متقدمة تشمل خزائن سرية آمنة، وتقنيات متطورة مثل أنظمة الدخول البيومترية التي تعمل على بصمة اليد أو الوجه أو حتى العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تقدم دبي مقومات أسلوب حياة أكثر تميزاً مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب أصحاب الثروات الضخمة من مختلف أنحاء العالم، كما تلعب الاعتبارات الثقافية دوراً محورياً في العديد من عمليات البحث عن المنازل، وهو ما ينعكس بوضوح في طلبات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب وايتهيد مثلاً قائلاً: يحرص العديد من المشترين من الهند وشرق آسيا، والذين يشكلون نسبة كبيرة من مشتري العقارات الفاخرة، عند اختيار منازلهم على الالتزام بمبادئ نظام فاستو (هو نظام هندسي ومعماري هندي قديم يهدف إلى مواءمة المباني والمساحات مع القوى الطبيعية والكونية لجذب الطاقة الإيجابية والصحة والازدهار) .</div></p><p class='article-text'>وفن فينغ شوي، وهو فن صيني قديم يعني حرفياً «الرياح والماء» يهدف إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الإنسان والطاقة.</p><p class='article-text'>ولذلك، تبرز تساؤلات تتعلق باتجاه العقار أو بعض الغرف، وتدفق الطاقة عبر المدخل الرئيس، وحتى نوعية المواد المستخدمة في التشطيبات الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وايتهيد أن الشركة تدير عدداً من العقارات الفاخرة المصممة حسب الطلب، ولا سيما في المجتمعات السكنية الراقية مثل تلال الإمارات ودبي هيلز إستيت، حيث يُعد الالتزام بمبادئ «فاستو» أحد أبرز عناصر الجذب التي تحظى باهتمام المشترين الباحثين عن عقارات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تسلط هذه الأمثلة الضوء على تحول جوهري في نظرة المشترين عند البحث عن منزل فاخر للغاية في دبي، فقبل نحو عقد من الزمن، كان معظم المشترين ينظرون إلى العقارات باعتبارها منازل موسمية لقضاء العطلات أو استثمارات قصيرة الأجل يمكن إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إلا أن هذا التوجه تغير بصورة كبيرة، ولا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت الغالبية هي من المشترين النهائيين الذين يتخذون من دبي مقراً رئيساً للإقامة والاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عندما يتحول العقار إلى مسكن رئيس، تتغير متطلبات البنية التحتية والخدمات بشكل كامل، فلم يعد الهدف مجرد امتلاك عقار فاخر.</div></p><p class='article-text'>بل أصبح البحث يرتكز على منزل يعزز جودة الحياة اليومية، ما جعل المرافق المصممة حسب الطلب عنصراً حاسماً في قرار الشراء، وأصبحت المرافق، والخصوصية، والمساحات المصممة لتلبية الاهتمامات الشخصية، من أبرز السمات التي تعكس مفهوم الفخامة الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة على ذلك، قصر فائق الفخامة في منطقة أم سقيم صممه المصمم الشهير، فيكتور أودزينيا، وقد عُرض ضمن قائمة العقارات التي نديرها، وإلى جانب تصميماته الداخلية التي تضاهي المتاحف في فخامتها، احتوى العقار على معرض سيارات تحت الأرض يتم الوصول إليه عبر مصعد هيدروليكي مخصص للمركبات.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا المكان مجرد مرآب للسيارات، بل متحفاً خاصاً للسيارات مزوداً بأنظمة للتحكم في درجة الحرارة، ومكسواً بحجر الترافرتين، ومتصلاً مباشرةً بمساحة ترفيهية داخل المنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد مرافق الصحة والعافية اليوم من أبرز الأولويات لدى مشتري العقارات الفاخرة، حيث تشمل أبرز الميزات المطلوبة تجهيزات سبا احترافية، وصالات رياضية منزلية، وأنظمة متطورة للتحكم الذكي بالمنزل، وتلبي العقارات التي نعرضها في جزيرة جميرا باي وتلال الإمارات هذا النوع من الطلبات بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك، فيلا حديثة في منطقة أم الشيف صممتها شركة SAOTA، وتضم طابقاً مستقلاً بالكامل مخصصاً للعافية والترفيه، يشمل غرفة يوغا تحت الأرض، واستوديو خاصاً للعناية بالشعر، وغرفة بخار.</div></p><p class='article-text'>ومسبحاً داخلياً صغيراً. ويتصل هذا الطابق مباشرةً بمعرض سيارات تحت الأرض صُمم لعرض مجموعة خاصة من السيارات، بينما تحافظ الحديقة الخارجية ومنطقة المسبح على الطابع الجمالي الذي يشبه المنتجعات الفاخرة، وفقاً لوايتهيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وايتهيد إلى أنه في نهاية المطاف، فإن ما يبحث عنه مشترو العقارات فائقة الفخامة في دبي هو منزل يتناغم مع أسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. وقد تكون هذه الاحتياجات ذات طابع ثقافي، مثل تخصيص مجلس يتناسب مع متطلبات العائلات العربية الكبيرة، أو قد تكون أكثر خصوصية وتعكس اهتمامات شخصية.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «فام» العقارية، إن سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد طلباً متزايداً على المنازل التي توفر مستويات غير مسبوقة من الراحة والخصوصية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بعض الطلبات الاستثنائية للعملاء تشمل مصاعد خاصة تؤدي إلى غرف آمنة، وحمامات مرصعة بالألماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي باتت ترسّخ، من جوانب عدة، معايير عالمية جديدة لنمط الحياة فائق الفخامة، لافتاً إلى أن السوق شهد بعد جائحة «كوفيد19» طفرة كبيرة في المشاريع السكنية الفاخرة، مع تنافس المطورين على تقديم مزايا وتجارب جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسابح الخاصة تمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ كانت في السابق حكراً على الشقق فائقة الفخامة، بينما أصبحت اليوم ميزة أساسية في جميع الوحدات ضمن بعض المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اتساع قائمة المرافق التي يبحث عنها أصحاب الثروات، لتشمل المنتجعات الصحية ومراكز الأعمال والمطاعم الراقية والمحميات الطبيعية والمرافق الرياضية إلى جانب الشقق التي تشغل طابقاً كاملاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التصميم العملي للمساكن الفاخرة في دبي أصبح يضاهي ما هو متاح في أسواق عالمية رئيسة مثل نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض المساكن الفاخرة باتت تضم مطابخ مفتوحة وأخرى مستقلة مخصصة للطهاة، ودور سينما احترافية، ومنتجعات صحية خاصة مجهزة بالجاكوزي وغرف البخار والمساج، وصالات رياضية وحدائق داخلية، وهو ما يعكس تطور احتياجات أصحاب الثروات الكبيرة نحو مساكن تجمع بين فخامة الضيافة وراحة الحياة العائلية في مكان واحد.</p>

يصممون بيوتهم وفق تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم

ماذا يطلب فائقو الثراء في منازلهم الفاخرة بدبي؟

<p class='article-text'> <br>خيّم الحزن على جمهور كرة القدم الجنوب أفريقية بعد الإعلان عن وفاة لاعب الوسط الدولي جايدن آدامز، نجم نادي ماميلودي صنداونز، عن عمر يناهز 25 عاماً، وذلك بعد أسابيع قليلة من تمثيله منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026. وكان آدامز قد شارك في جميع مباريات جنوب أفريقيا الثلاث في دور المجموعات، وأسهم في بلوغ منتخب «بافانا بافانا» الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخروج أمام كندا في دور الـ32.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا فتح تحقيق بعد العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 25 عاماً داخل منزل في منطقة شوتشيكلوف بمدينة كيب تاون، صباح اليوم السبت، في حين لم تعلن السلطات رسمياً سبب الوفاة حتى الآن.<br>ودعا وزير الرياضة والفنون والثقافة في جنوب أفريقيا، جايتون ماكنزي، إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، قائلاً في بيان: «بصدمة عميقة وقلب مثقل بالحزن، تلقيت نبأ وفاة جايدن آدامز». وأضاف: «فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا أحد ألمع مواهبها الشابة، وأمتنا تنعى لاعباً شق طريقه من ملاعب الأكاديميات إلى تمثيل المنتخب الوطني بكل فخر».</p><p class='article-text'><br>وأكد الوزير أن سبب الوفاة لم يتحدد بعد، مطالباً وسائل الإعلام والجماهير بمنح عائلة اللاعب وناديه الخصوصية اللازمة إلى حين صدور المعلومات الرسمية.<br>وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى مشوار اللاعب الذي بدأ مسيرته مع نادي ستيلينبوش، قبل انتقاله إلى ماميلودي صنداونز في يناير 2025، حيث أسهم في التتويج بلقب الدوري الجنوب أفريقي ودوري أبطال أفريقيا، كما كان أحد عناصر المنتخب الذي بلغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، قبل أن يحجز مكانه في قائمة المدرب هوجو بروس المشاركة في كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>ومن أكثر المواقف التي عكست قوة شخصية آدامز مشاركته أساسياً في مباراة منتخب بلاده أمام جمهورية التشيك، التي انتهت بالتعادل 1-1، رغم علمه قبل ساعات من انطلاق اللقاء بوفاة جدته، ليضع مصلحة منتخب بلاده فوق ظروفه الشخصية.</p><p class='article-text'><br>ونعى اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا اللاعب الراحل، مؤكداً أن رحيله يمثل خسارة كبيرة للكرة الجنوب أفريقية. وجاء في البيان: «لم يمضِ وقت طويل على تمثيل جايدن لجنوب أفريقيا في كأس العالم 2026، حاملاً آمال الأمة بكل فخر وشجاعة وتميز». وأضاف: «لقد فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً، وإنساناً متواضعاً، وشاباً كان أمامه الكثير ليقدمه».</p><p class='article-text'><br>ويُعد رحيل جايدن آدامز صدمة كبيرة للوسط الرياضي في جنوب أفريقيا، بعدما كان أحد أبرز الوجوه الصاعدة في الكرة الأفريقية، وواحداً من أهم عناصر المنتخب الوطني خلال مشواره التاريخي في كأس العالم 2026.</p>

وفاة جايدن آدامز لاعب جنوب أفريقيا بعد مشاركته في كأس العالم

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية دبي، واستدامة بيئة الأعمال، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة الإمارة الاقتصادية D33. </div></p><p class='article-text'>وقال في حوار مع «البيان»: إن القيادة الرشيدة تؤمن ببناء منظومة عدلية أكثر مرونة وكفاءة، تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتمنح الأفراد والشركات خيارات أوسع لتسوية المنازعات، إذ تدرك أن العدالة الفاعلة يجب أن توفر مسارات متعددة لتسوية المنازعات، وفقاً لطبيعة كل قضية، واحتياجات الأطراف المعنية.</p><p class='article-text'>ومن خلال إرساء الوساطة ضمن إطار رسمي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، تؤكد دبي أن الوصول إلى حلول عادلة وفعالة تحفظ كرامة الأطراف، يشكل جزءاً أساسياً من البنية التحتية لاقتصاد يتمتع بقدرة تنافسية عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من جانبنا، نرى أن العدالة الحديثة لم تعد تقتصر على الفصل في النزاعات، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>كما أن مستقبل منظومة العدالة في دبي ودولة الإمارات يقوم على إتاحة خيارات حقيقية للأفراد والشركات لتسوية خلافاتهم، وفق المسار الذي يلائمهم، ومع القدرة على تنفيذ اتفاقات التسوية لدى المحاكم، عند الاقتضاء.</p><p class='article-text'>ويستند كذلك إلى بناء منظومة تتمحور حول احتياجات مستخدميها، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمحاكم في إصدار أحكام قضائية ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لطالما ارتبط مفهوم الصلح بتسوية الخلافات بطريقة تحافظ على العلاقات وتصون الكرامة. ويقع هذا التوجه في صميم ممارسات الوساطة. ويمنح المركز هذه القيمة المتجذرة في المجتمع إطاراً منظماً وحديثاً ومعترفاً به دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يتميز هذا النهج بإطار قانوني متكامل، فمحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثل نظام دبي القضائي الدولي الناطق باللغة الإنجليزية، والقائم على القانون العام، وتحظى بثقة مجتمع الأعمال العالمي منذ عام 2004. </div></p><p class='article-text'>وتُعقد جلسات الوساطة في المركز بإشراف أعضاء ذوي خبرة ومسجلين ضمن قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، لضمان الحياد وتقديم الخبرات المتخصصة.</p><h2>أجندة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد الممتد حتى عام 2033، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للعيش والاستثمار والعمل. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب اقتصاد ينمو بهذا الزخم منظومة لتسوية المنازعات، تتسم بالكفاءة والموثوقية، وتوفّر قدراً عالياً من الوضوح واليقين. وهذا تحديداً هو الهدف الأساسي لإنشاء مركز خدمات الوساطة لكي يسهم في تحويل تسوية المنازعات إلى عنصر من عناصر تنافسية دبي، من خلال توفير مسار موثوق وسري وفعال، يدعم استقرار بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: ينطلق نهجنا في محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبدأ «المحاكم كخدمة». ويترجم مركز خدمات الوساطة هذا النهج إلى خدمات عملية، تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة منازعاتهم وتسويتها، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة واستدامة بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ويكمل المركز منظومة خدمات التقاضي والمهام القضائية القائمة، بوصفه مساراً إضافياً لتسوية المنازعات، عندما تكون التسوية ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: هذه الثقة هي ما يحوّل المنظومة القانونية إلى ميزة تنافسية للاقتصاد بكامله. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال إتاحة مجموعة أوسع من آليات تسوية المنازعات الموثوقة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، يسهم المركز في تعزيز سمعة دبي بوصفها وجهة مستقرة، تتمتع بقدرة تنافسية عالمية لممارسة الأعمال، كما يدعم طموح دولة الإمارات لأن تكون مرجعاً عالمياً للخدمات القانونية والقضائية.</p><h2>فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الفئات التي يقدم المركز خدماته إليها بالدرجة الأولى، الشركات الكبرى أم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أم الأفراد والمجتمع ككل، قال: صُمم المركز ليخدم جميع هذه الفئات، انطلاقاً من أن الوساطة ليست مقتصرة على نوع معين من المنازعات أو المتعاملين، بل تمثل خياراً عملياً لكل من يبحث عن تسوية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتشكل الوساطة حلاً عملياً وفعالاً لشركة متعددة الجنسيات، تتعامل مع نزاع تجاري معقد، أو لشركة صغيرة تسعى إلى تسوية عملية، أو لفرد أو عائلة ترغب بإجراء تسوية بأسلوب يضمن الخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتسم الوساطة بمرونة تجعلها مناسبة بوجه خاص في الحالات التي يكون الحفاظ على العلاقات فيها أولوية للأطراف، أو إدارة منازعاتهم بسرية، أو بحث إمكانية الوصول إلى تسوية قبل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات رسمية إضافية. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد على وجه الخصوص، توفر الوساطة مساراً إضافياً، يساعدهم على الحفاظ على مواردهم، والمضي قدماً متى أمكن التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يخدم المركز الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين والأفراد، بوصفهم جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدبي، مع بقائه ضمن الإطار الأوسع لمنظومة العدالة التجارية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.</div></p><h2>آليات موثوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أهمية الوساطة لا تنحصر في تخفيف الضغط على المحاكم، بل في إتاحة مسار أكثر ملاءمة للنزاعات التي يمكن حلها بالاتفاق، بما يحفظ الوقت والتكلفة والعلاقات. في ضوء النمو المتسارع للأنشطة التجارية في دبي، يتزايد الطلب على آليات موثوقة لتسوية المنازعات. </div></p><p class='article-text'>وتسهم الوساطة في تلبية هذا الطلب، من خلال إتاحة الفرصة للأطراف لتسوية المنازعات المناسبة بالاتفاق، قبل الوصول إلى مرحلة الفصل القضائي.</p><p class='article-text'>ويدعم ذلك منظومة العدالة الأوسع، إذ يضمن تركيز موارد المحاكم على المسائل التي تتطلب فصلاً قضائياً رسمياً، مع توفير مسار منظم للأطراف التي يمكنها التوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تزداد فعالية الوساطة عند استعداد الطرفين للدخول في حوار بنّاء واستكشاف إمكانية التوصل إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها. كما يمكن أن تساعد الأطراف على إدارة الوقت والتكاليف، والحفاظ على السرية، مع صون العلاقات التجارية أو الشخصية المهمة. وعند التوصل إلى تسوية، يستفيد الأطراف من مرونة اتفاق التسوية، إلى جانب القوة التنفيذية التي يكتسبها ضمن إطار محاكم مركز دبي المالي العالمي، عند الاقتضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الضمانات التي يوفرها مركز خدمات الوساطة لحماية سرية المنازعات، قال: تعتبر السرية من السمات الأساسية للوساطة، ومن أبرز الاعتبارات التي تدفع الأطراف إلى اختيارها. </div></p><p class='article-text'>وتتم إدارة إجراءات الوساطة في بيئة خاصة وسرية، بما يتيح للأطراف مناقشة خلافاتهم بصراحة، والعمل في بيئة بنّاءة، تسهم في الوصول إلى تسوية. ولا تقتصر أهمية هذه الخصوصية على حماية سمعة الأطراف، بل تمتد إلى الحفاظ على العلاقات التجارية والشخصية أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الخصوصية أهمية خاصة في المنازعات التي تنشأ بين أفراد أو شركات يرغبون في استمرار تعاملهم أو تعاونهم بعد تسوية الخلاف. فالوساطة تتيح لهم التوصل إلى اتفاق دون الإضرار بتلك العلاقات. </div></p><p class='article-text'>ويتولى إدارة إجراءات الوساطة أعضاء مسجلون في قائمة الوسطاء لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، وهم يتمتعون بالحياد، ويلتزمون بأعلى المعايير المهنية المعتمدة في المركز، بما يرسخ ثقة الأطراف في نزاهة العملية وخصوصيتها طوال جميع مراحل الوساطة.</p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطوات العملية التي يجب على الفرد أو المؤسسة اتباعها لاستخدام خدمات المركز، قال: صُممت إجراءات الوساطة لتكون بسيطة ومرنة، وتنجز بالكامل عبر المنصة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن للأطراف البدء بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، ثم اختيار وسيط من قائمة الوسطاء، أو ترشيح وسيط من اختيارهم، ليتم تسجيله ضمن القائمة.</p><p class='article-text'>وتعقب ذلك جلسة تمهيدية، يتفق خلالها الأطراف والوسيط على نطاق الوساطة، وعدد الجلسات والرسوم والجدول الزمني.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، يعمل الأطراف مع الوسيط على التوصل إلى تسوية عبر جلسات منظمة، تُعقد إما إلكترونياً عبر بوابة المحاكم، أو حضورياً في مقر محاكم مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمدة، فإنها تعتمد على مدى تعقيد النزاع، وعلى استعداد الأطراف للتعاون بحسن نية في إجراءات الوساطة.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالات المناسبة، قد توفر الوساطة مساراً أقصر وأكثر مباشرة للتوصل إلى تسوية، مقارنةً بإجراءات التقاضي، إذ ينصب تركيز الأطراف على الاتفاق، بدلاً من طلب حكم قضائي للفصل في النزاع.</p><p class='article-text'>وعند التوصل إلى اتفاق، يمكن توثيق التسوية في اتفاق تسوية، يكتسب قوة تنفيذية لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يجمع بين مرونة التسوية وقوة التنفيذ القانوني.</p>

عمر المهيري: المركز يوفر خدمات عملية تمنح الشركات والأفراد خيارات أوسع لإدارة وتسوية منازعاتهم

مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي لـ «البيان»:  مركز خدمات الوساطة يدعم تنافسية واستدامة بيئة الأعمال

<p class='article-text'>كلاب بوليسية وتشويش إلكتروني ومواقع وهمية وطائرات مضادة للمسيّرات.. ملايين الدولارات لحماية خصوصية النجوم</p><p class='article-text'>في الوقت الذي يحلم فيه العرسان بحفل زفاف مثالي، ينشغل المشاهير حول العالم بسؤال مختلف تماماً وهو " كيف يمكن الاحتفال بعيداً عن عدسات المصورين وتسريبات مواقع التواصل الاجتماعي؟".</p><p class='article-text'>وللإجابة عن هذا السؤال، لم يعد يكفي حجز منتجع فاخر أو إقامة الحفل في جزيرة خاصة، بل أصبحت حفلات زفاف النجوم تُدار كما لو كانت عمليات أمنية عالية السرية، تستخدم فيها تقنيات وممارسات مستوحاة من القوات الخاصة، في سباق محموم لحماية خصوصية العروسين وضيوفهما.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الشخصيات الشهيرة تنفق ما يصل إلى مليون دولار على الإجراءات الأمنية الخاصة بحفل الزفاف، وهو مبلغ قد يوازي في بعض الأحيان تكلفة تنظيم الحفل نفسه.</p><p class='article-text'>ويؤكد منظمو حفلات الزفاف الخاصة بالمشاهير أن التحضير لا يبدأ باختيار الزهور أو قائمة الطعام، بل بوضع خطة أمنية دقيقة تشمل تقييم المخاطر، وتأمين الموقع، ووضع سيناريوهات للتعامل مع أي محاولة اختراق.</p><p class='article-text'>وتقول إحدى منظمات حفلات الزفاف الفاخرة: "نحن نعمل كفريق من قوات التدخل السريع (SWAT)، فكل شيء يُحسب بدقة، ولا مجال للصدفة."</p><h2>قوات خاصة وكلاب مدربة</h2><p class='article-text'>وفي بعض الحفلات، يتولى عناصر سابقون في القوات الخاصة الأميركية تأمين المداخل والمخارج، فيما تنتشر كلاب بوليسية مدربة، مثل الراعي الألماني، لتفتيش محيط الموقع والكشف عن أي أجسام أو معدات غير مصرح بها.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحراسة التقليدية، بل يمتد إلى مراقبة المجال الجوي أيضاً، تحسباً لاستخدام الطائرات المسيّرة في التقاط صور أو بث مباشر للحفل.</p><h2>أجهزة تشويش</h2><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت الخصوصية مهددة من الجو والأرض والفضاء الرقمي في آن واحد، ولهذا تلجأ بعض الفرق الأمنية إلى استخدام أجهزة تشويش على الترددات اللاسلكية لتعطيل الاتصالات ومنع اختراق شبكات الإنترنت اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة متطورة لرصد الطائرات المسيّرة، بل وحتى طائرات مضادة قادرة على اعتراض وإسقاط الطائرات التي تحاول التجسس على الحفل.</p><p class='article-text'>كما تُحظر الهواتف المحمولة أو تُجمع داخل أظرف مغلقة لا يمكن فتحها إلا بعد انتهاء المناسبة، لمنع التقاط الصور أو تسريبها.</p><h2>مواقع وهمية</h2><p class='article-text'>ومن أكثر الأساليب شيوعاً، إرسال دعوات تتضمن موقعاً مختلفاً عن مكان الحفل الحقيقي، بحيث يُنقل الضيوف لاحقاً إلى الوجهة الفعلية عبر وسائل نقل خاصة، في محاولة لإرباك المصورين والمتطفلين.</p><p class='article-text'>ويُلزم جميع العاملين، من الطهاة ومصففي الشعر إلى منسقي الزهور والفنيين، بتوقيع اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح ، تتضمن غرامات مالية كبيرة في حال تسريب أي معلومات أو صور.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، تُصمم ممرات ومخارج سرية تحت الأرض أو مداخل مخفية، لضمان وصول العروسين ومغادرتهما بعيداً عن أعين الإعلام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء تنظيم الفعاليات الفاخرة أن ارتفاع قيمة الصور الحصرية للمشاهير، وانتشار الهواتف الذكية والطائرات المسيّرة، جعلا الحفاظ على الخصوصية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، الأمر الذي رفع تكاليف الأمن إلى مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>فالصورة الواحدة قد تدر أرباحاً كبيرة على وكالات الصور والمواقع الإلكترونية، وهو ما يدفع بعض المصورين إلى ابتكار وسائل جديدة للوصول إلى الحفل، مقابل سعي المشاهير إلى تطوير وسائل أكثر تعقيداً لإبقائه طي الكتمان.</p><h2>بند رئيسي</h2><p class='article-text'>ولم تعد إجراءات الحماية مجرد عنصر مكمل في حفلات زفاف المشاهير، بل أصبحت بنداً رئيسياً في التخطيط والميزانية، إذ يرى كثير من النجوم أن نجاح الحفل لا يقاس بفخامته أو عدد المدعوين، بقدر ما يقاس بقدرتهم على الاحتفال مع عائلاتهم وأصدقائهم بعيداً عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت ليلة يفترض أن تكون عنواناً للرومانسية والفرح إلى عملية أمنية محكمة، تتداخل فيها التكنولوجيا والاستخبارات والتخطيط العسكري، في سبيل تحقيق هدف واحد: أن يبقى أجمل يوم في حياة المشاهير سراً.</p>

مليون دولار كلفة تأمين المسرح .. لماذا يخفي المشاهير ليلة العمر عن الجماهير؟

<p class='article-text'>أصبحت الصور جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، ولم تعد اللقطات الرقمية مجرد ذكريات محفوظة على الهواتف، بل تحولت إلى كنز من المعلومات الشخصية التي قد تكشف الكثير عن أصحابها، من أماكن تواجدهم وعاداتهم اليومية إلى بيانات أجهزتهم وحتى تحركاتهم.</p><p class='article-text'>ومع تزايد مشاركة الصور عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات السحابية، يحذر خبراء الأمن الرقمي من أن كل صورة يتم التقاطها قد تحمل مخاطر خفية إذا لم يتم التعامل معها بحذر.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز الخطوات التي ينصح بها الخبراء لحماية الصور الرقمية والحفاظ على الخصوصية:</p><p class='article-text'>تحتوي كل صورة تلتقطها الهواتف الذكية على بيانات تعرف باسم EXIF، وتشمل موقع التصوير والتاريخ والوقت ونوع الجهاز وإعدادات الكاميرا.</p><p class='article-text'>وعند مشاركة الصورة، قد تنتقل هذه البيانات معها، ما يسمح بالكشف عن معلومات شخصية حساسة. لذلك ينصح بإيقاف خاصية تحديد الموقع الجغرافي للكاميرا أو إزالة البيانات الوصفية قبل نشر الصور.</p><h2>احتفظ بنسخ احتياطية</h2><p class='article-text'>تعرض الهواتف للضياع أو التلف أو الاختراق قد يؤدي إلى فقدان سنوات من الذكريات. لذلك يوصى بالاحتفاظ بنسخ احتياطية للصور سواء عبر خدمات التخزين السحابي أو على أقراص خارجية ووحدات تخزين محمولة.</p><h2>اجعل سرقة صورك صعبة</h2><p class='article-text'>قد تُستخدم الصور المسروقة في عمليات الاحتيال أو انتحال الشخصية أو حتى في إنشاء صور مزيفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح الخبراء باستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية البيومترية، إضافة إلى نشر الصور بدقة منخفضة أو وضع علامات مائية عليها لتقليل فرص استغلالها.</p><h2>التخزين السحابي</h2><p class='article-text'>ليست جميع خدمات التخزين السحابي متساوية من حيث مستويات الأمان، لذلك ينبغي مراجعة سياسات الخصوصية والتأكد من سجل الشركة في حماية البيانات قبل الاعتماد عليها لحفظ الصور الشخصية.</p><h2>وسائل الحماية المادية</h2><p class='article-text'>إذا كانت الصور ذات قيمة كبيرة، يمكن تخزين الأقراص الصلبة أو بطاقات الذاكرة في خزائن آمنة أو صناديق محكمة الإغلاق لحمايتها من السرقة أو التلف.</p><h2>تجنب مشاركة الصور</h2><p class='article-text'>الحسابات العامة على مواقع التواصل تجعل الصور متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين، وبعض المنصات تسمح بإعادة نشر المحتوى أو تضمينه في مواقع أخرى دون علم صاحب الصورة، لذلك ينصح بتقييد إعدادات الخصوصية ومراجعة قائمة المتابعين بشكل دوري.</p><h2>التخزين الخارجي</h2><p class='article-text'>التخزين على الأقراص الخارجية رغم أهميته، ليس حلاً كاملاً، إذ قد تتعطل هذه الأجهزة أو تتعرض للتلف بمرور الوقت، والأفضل هو الجمع بين التخزين السحابي والنسخ الاحتياطية الخارجية لضمان حماية مضاعفة.</p><h2>التشفير</h2><p class='article-text'>تشفير الصور أو المجلدات يحول البيانات إلى معلومات غير قابلة للقراءة دون كلمة مرور، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية في حال فقدان الجهاز أو اختراقه.</p><h2>اطبع صورك بنفسك</h2><p class='article-text'>رغم هيمنة العالم الرقمي، تبقى النسخ المطبوعة خياراً آمناً لحفظ الذكريات بعيداً عن مخاطر الاختراق الإلكتروني أو فقدان البيانات.</p><h2>حقوق الملكية الفكرية</h2><p class='article-text'>في معظم دول العالم، تتمتع الصور بحماية قانونية تلقائية بمجرد التقاطها. ويمكن تعزيز هذه الحماية عبر إضافة إشعار بحقوق النشر عند مشاركة الصور على الإنترنت، ما قد يردع بعض محاولات السرقة أو الاستخدام غير المصرح به.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن الصورة الرقمية اليوم لم تعد مجرد ذكرى عابرة، بل أصبحت مستودعاً للمعلومات الشخصية، ومع تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، فإن حماية الصور أصبحت ضرورة لا تقل أهمية عن حماية الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي عالم رقمي مفتوح، قد تكون بضع خطوات بسيطة كفيلة بحماية أجمل ذكرياتك من أن تقع في الأيدي الخطأ.</p>

صورك قد تكشف أسرارك .. 10خطوات لحمايتها من الاختراق والسرقة الرقمية

<h2>تطبيق تدريجي للمعايير الجديدة خلال مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج متقدم لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وتعزيز منظومة السلامة الرقمية، وبما يواكب التحولات المتسارعة في استخدام التكنولوجيا، حيث يهدف القرار إلى تمكين الأطفال من الاستفادة منها ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوازنة ومناسبة لأعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في ظل توسع الأطفال في استخدام منصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط بذلك من تحديات ومخاطر رقمية متزايدة، تشمل التعرض للمحتوى غير المناسب، والتفاعل غير الآمن، وجمع البيانات الشخصية، وأنماط الاستخدام المفرط، بما يستدعي تطوير إطار وطني متكامل يوازن بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز حمايتهم في البيئة الرقمية، ويعكس ريادة دولة الإمارات في تطوير نماذج تشريعية متقدمة تواكب التحولات الرقمية العالمية وتضع سلامة الطفل وجودة حياته ضمن أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُعزّز القرار تكامل المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية الطفل، والتي تشمل قانون حقوق الطفل، والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنظيم الإعلام، والسلامة الرقمية للطفل، بما يُرسخ تكامل الأدوار المؤسسية ونهج الدولة في توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار منصات التواصل الاجتماعي التي تُتيح للمستخدم إنشاء حسابات أو ملفات شخصية، أو تمكّنه من التفاعل الاجتماعي ونشر المحتوى وتداوله، أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو ترتيبه أو التوصية به، سواءً كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على جميع منصات التواصل الاجتماعي سواءً التي تكون خدماتها متاحة داخل الدولة أو الموجهة إلى مستخدمين فيها.</div></p><h2>الحد الأدنى للعمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ 15 عاماً، حيث يُحظر على الأطفال دون هذه السن إنشاء أو استخدام أو تشغيل الحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما يُحظر وصولهم إلى الخصائص الكاملة للمنصات بما في ذلك التفاعل الاجتماعي أو النشر أو التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى المجموعات العامة أو القنوات المفتوحة أو أي مساحات تفاعلية واسعة النطاق، ويُلزم القرار المنصات باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك، ويُراعي القرار الانتقال التدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً وصحة، بما ينسجم مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاز القرار للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، شريطة إخضاع حساباتهم لتدابير حماية خاصة تشمل تصنيف وتقييد المحتوى وفق الفئة العمرية وتعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين، وتنظيم أوقات ومدد الاستخدام وتوفير أدوات الرقابة الأبوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ القرار على عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود المقررة بموجبه، وأجاز للقائم على رعاية الطفل ضبط الإعدادات على حسابات الأطفال الذين أتمّوا سن الـ 15 سنة ولم يُتمّوا سن الـ 16 سنة عبر أدوات الرقابة الأبوية التي توفرها منصات التواصل الاجتماعي بما لا يتعارض مع الحظر والقيود المقررة، وذلك بما يضمن بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمار الأطفال، وتسهم في تعزيز الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التعلم واكتساب المهارات، مع الحد من التعرض للمخاطر الرقمية.</div></p><h2>آليات متقدمة للتحقق من العمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات فعالة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الوسائل البيومترية أو أي آليات أخرى يتم اعتمادها من مجلس السلامة الرقمية للطفل. </div></p><p class='article-text'>وبهذا الصدد، فقد نصّ القرار على عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر كوسيلة للتحقق، كما شدّد على أهمية أن تحقق الآليات المستخدمة مستوى عالياً من الدقة في تحديد عمر المستخدم، مع الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل من خلال تقليل جمع البيانات إلى الحد الأدنى وتأمين معالجتها وضمان عدم الاحتفاظ بها إلا للمدة اللازمة، وخضوع الآليات للمراجعة والتدقيق، وتوفير معلومات واضحة للمستخدمين حول كيفية عملها، وذلك بما يعزز الثقة والشفافية في البيئة الرقمية، ويحقق التوازن بين فعالية أدوات الحماية الرقمية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.</p><h2>التزامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة أو الموجهة إلى جمهور داخل الدولة، برصد الحسابات الشخصية للأطفال دون سن 15 عاماً المنشأة بالمخالفة لأحكام القرار واتخاذ إجراءات التعليق أو التعطيل الفوري لها، واتخاذ ما يلزم من تدابير تقنية وتنظيمية لمنع التحايل على الأنظمة، بالإضافة إلى الامتناع عن استهداف الأطفال بالإعلانات الموجهة المبنية على التتبع والتنميط السلوكي أو استغلال بياناتهم الشخصية أو معالجتها لأغراض تجارية قائمة على تتبع نشاطهم الرقمي، إلى جانب الالتزام بتوفير أدوات رقابة أبوية ومواد توعوية موجهة للأطفال والقائمين على رعايتهم، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية للأطفال ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة، وذلك بما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة ويعزز دور المنصات كشريك أساسي في حماية الأطفال.</div></p><h2>دور محوري للأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد القرار على مسؤوليات القائم على رعاية الطفل تشمل عدم تمكينه من استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القرار، وعدم التحايل على آليات التحقق من العمر، إلى جانب ممارسة الإشراف الفعلي على نشاط الطفل الرقمي المسموح به، وتعزيز وعيه بالمخاطر الرقمية وممارسات الاستخدام الآمن، كما يوفر القرار إطاراً واضحاً للأسر وأدوات عملية تساعدها على توجيه الأبناء نحو استخدام رقمي أكثر وعياً وتوازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف على امتثال منصات التواصل الاجتماعي بالالتزامات والضوابط والمعايير التي نصّ عليها القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، كل حسب اختصاصها، مع منحهما صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة في حال المخالفة بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي للمنصات أو فرض الجزاءات الإدارية المقررة وبمراعاة التدرج فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر والتأثيرات المرتبطة بوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وذلك بما يضمن التنفيذ الفعّال لأحكام القرار والتطوير المستمر لمنظومة السلامة الرقمية للطفل.</div></p><h2>مهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع تعزيز التواصل والتنسيق خلال هذه الفترة الانتقالية مع الجهات المختصة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار متسقاً مع التوجهات العالمية المتقدمة في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويقدم نموذجاً متوازناً يجمع بين السلامة الرقمية ودعم الأسر ومسؤولية المنصات وقابلية التطبيق العملي، بما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى مرحلة متقدمة في تنظيم الفضاء الرقمي، تقوم على التشريع الاستباقي والتكامل المؤسسي والتوازن بين الابتكار والحماية، ويعزز موقع الدولة كنموذج عالمي رائد في حماية الأطفال وضمان سلامتهم في العصر الرقمي، ويعكس التزامها المستمر ببناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.</div></p><h1>أبرز أحكام القرار:</h1><h2>• وصول منظم وآمن للأطفال بين 15 و16 عاماً إلى المنصات</h2><h2>• إلزام المنصات بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من العمر</h2><h2>• عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من الحظر أو القيود</h2><h2>• حظر استغلال البيانات الشخصية للأطفال أو معالجتها لأغراض تجارية</h2><h2>• إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة واتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الامتثال</h2><h2>• مسؤولية ولي الأمر بالإشراف الفعلي على النشاط الرقمي المسموح به للطفل</h2>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر القرار

الإمارات تحظر استخدام «التواصل» للأطفال دون 15 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجدد في شهر يونيو من كل عام الجهود العالمية لتعزيز الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني، في ظل تنامي التحديات المرتبطة باستخدام الفضاء الرقمي وما يفرزه من سلوكيات سلبية، خاصة بين الأطفال واليافعين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5225461.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتواكب دولة الإمارات هذه الجهود عبر مبادرات توعوية تقودها جمعيات النفع العام، بدعم من وزارة تمكين المجتمع، بهدف ترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز بيئة رقمية قائمة على الاحترام والتفاعل الإيجابي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عبدالله محمد المحياس، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن مواجهة التنمر الإلكتروني تتطلب تعزيز الوعي الرقمي الشامل، عبر فهم سلوكيات المستخدمين وترسيخ قيم المسؤولية وأخلاقيات التواصل في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الوقاية تبدأ من التوعية المبكرة وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب، بما يمكنهم من الاستخدام الواعي والآمن للتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا يقوم على احترام الخصوصية الرقمية والالتزام بأخلاقيات التواصل، مع أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات مسيئة وعدم التساهل معها، بما يسهم في الحد من انتشار السلوكيات السلبية وتعزيز بيئة رقمية أكثر أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تؤكد الدكتورة شهد الحمادي، رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية الإمارات لحماية الطفل، أن يوم الوقاية من التنمر الإلكتروني يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بطرق مواجهة التنمر، وترسيخ ثقافة الاحترام والمسؤولية في التعامل عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتشير إلى أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي يتطلب تكثيف الجهود التوعوية، خصوصاً للأطفال واليافعين، لتمكينهم من التعامل الواعي مع السلوكيات المسيئة.</p><p class='article-text'>وتشدد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في التوجيه والدعم، وتشجيع الأبناء على الإبلاغ عن أي إساءة دون خوف، مؤكدة أن تبني السلوكيات الإيجابية يسهم في خلق فضاء رقمي أكثر أماناً، ويعزز الصحة النفسية والتواصل الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت الدكتورة سميرة البشر، عضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، إلى أن التنمر لم يعد محصوراً في الواقع التقليدي، بل أصبح جزءاً من الحياة الرقمية اليومية، حيث تنتشر الإساءة بسرعة وتصل إلى نطاق واسع خلال وقت قصير.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن الحل لا يكمن في الابتعاد عن التكنولوجيا، بل في تعزيز الوعي بحماية الخصوصية واستخدامها بشكل مسؤول، بما يجعل الفضاء الرقمي مساحة للتواصل لا للأذى.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشاري أسري ونفسي وتربوي وعضو جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، أن التحول الرقمي المتسارع يفرض ضرورة رفع مستوى الوعي بمخاطر التنمر الإلكتروني وآثاره النفسية والاجتماعية، خاصة على الأطفال واليافعين.</p><p class='article-text'>وتدعو إلى توحيد الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية لنشر ثقافة الاحترام والمسؤولية الرقمية، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن للإنترنت.</p><p class='article-text'>وتشير إلى أن مكافحة التنمر الإلكتروني تتطلب نشر الوعي الرقمي، وتشجيع الإبلاغ عن السلوكيات المسيئة، وعدم التفاعل مع المحتوى المؤذي أو إعادة نشره، إضافة إلى تعزيز الحوار المفتوح داخل الأسرة للكشف المبكر عن أي ممارسات ضارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المختصون على أن بناء بيئة رقمية آمنة لا يتحقق بالابتعاد عن التكنولوجيا، بل من خلال توجيه استخدامها بما يعزز القيم الإنسانية، والالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وحماية الخصوصية، والتفكير في أثر الكلمات قبل نشرها، إلى جانب دعم ضحايا التنمر وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال الإساءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشددون على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاتف الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع، إلى جانب الدور الحيوي لجمعيات النفع العام في التوعية والإرشاد، بما يسهم في حماية الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذا الحراك المجتمعي، تؤكد دولة الإمارات التزامها المستمر بترسيخ ثقافة رقمية واعية، يكون فيها كل فرد شريكاً في مواجهة التنمر الإلكتروني، والمساهمة في بناء فضاء رقمي إيجابي يعكس قيم التسامح والتعاطف والتواصل الإنساني.</div></p>

خبراء: التوعية المبكرة والتكامل الأسري والتعليمي أساس الوقاية من السلوكيات السلبية

مواجهة التنمّر الإلكتروني سبيل لبيئة آمنة ومجتمع مستقر

<p class='article-text'>يبدو أن بعض الركاب يتركون وراءهم أكثر من مجرد خطواتهم، مثل مقتنيات كاملة تتحول إلى قصص طريفة وغريبة داخل سيارات الأجرة الذكية.</p><p class='article-text'>تقرير أوبر السنوي للأشياء المفقودة، الذي بات أشبه بأرشيف غير رسمي للغرائب اليومية، يكشف كل عام عن قائمة مذهلة من المقتنيات التي ينساها الركاب داخل سياراتهم، من المفاتيح والحقائب، إلى أشياء يصعب تخيل وجودها في رحلة عادية.</p><h2>مشهد لافت</h2><p class='article-text'>وخلال فعالية خاصة أقيمت في مركز "أوكسوس" بـ"وورلد تريد سنتر" في نيويورك، احتفالًا بالذكرى العاشرة لتقرير "فهرس المفقودات والمعثورات "، عُرضت مجموعة مختارة من أغرب المقتنيات التي عُثر عليها داخل سيارات أوبر منذ بداية العام الجاري 2026 ، في مشهد لافت جذب الأنظار.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز ما تم رصده هذا العام، وفقًا لمصادر محلية، أطراف صناعية للحوض، وأطقم أسنان، وعلبة تحتوي على فراشات حية، إضافة إلى حوض أسماك ضخم بسعة 75 جالونًا، وهي مقتنيات تحوّل مفهوم "النسيان العابر"، إلى قصص لا تُنسى.</p><p class='article-text'>ورغم الطابع الطريف للتقرير، تؤكد أوبر أنها لا تتحمل مسؤولية فقدان الأغراض أثناء الرحلات، مشيرة إلى أن أفضل وسيلة لاستعادتها هي التواصل المباشر مع السائق عبر تطبيق الشركة، من خلال خيار العثور على غرض مفقود في سجل النشاطات.</p><h2>خدمة جديدة</h2><p class='article-text'>كما بدأت الشركة في طرح خدمة جديدة في بعض الأسواق، تتيح إرسال سيارة مخصصة لإعادة الأغراض المفقودة، مع اعتماد نظام رمز تحقق (PIN) لضمان أمان العملية وحماية الخصوصية.</p><p class='article-text'>لكن التقرير السنوي لا يقتصر على الجانب العملي فقط، بل يكشف أيضًا أنماطًا اجتماعية مثيرة للاهتمام، فمنذ إطلاقه عام 2017، وثّق التقرير فقدان مقتنيات غير تقليدية مثل سترة واقية من الرصاص، وآلة دخان، وعصا بلياردو، إلى جانب ملاحظات طريفة حول اختلاف نوع المفقودات، حسب أيام الأسبوع، مثل كثرة نسيان ألواح التزلج يوم الاثنين وملابس السباحة يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أن مدنًا بعينها تتصدر قائمة "الأكثر نسيانًا، حيث جاءت نيويورك وميامي وشيكاغو في مقدمة المدن الأكثر تسجيلًا لحالات فقدان الأغراض داخل سيارات أوبر في عام 2026.</p><h2>رسالة مهمة</h2><p class='article-text'>ورغم غرابة هذه الإحصاءات، إلا أن الرسالة الأهم التي يكررها التقرير كل عام تبقى ثابتة: وسط سرعة الحياة وتشتت الانتباه، قد يكون أبسط شيء، مثل محفظة أو جواز سفر ، هو الأكثر عرضة للضياع.</p><p class='article-text'>ولهذا، يبقى التحذير الأهم للمسافرين بسيطًا لكنه حاسم: قبل أن تغادر السيارة، تأكد أن كل شيء معك، لأن ما يُنسى قد يتحول إلى قصة تُروى لسنوات.</p>

3 مدن أمريكية في مقدمة الأكثر تسجيلًا لحالات فقدان الأغراض

من أطقم الأسنان إلى أسماك حية.. تعرف على أغرب ما ينساه  الركاب في"اوبر"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز رأس الخيمة الدولي للشركات، المتخصص في حلول الثروات الخاصة والهياكل العابرة للحدود، عن إطلاق مركز أعماله الجديد في رأس الخيمة، ليشكل وجهة مخصصة للمستشارين ورواد الأعمال والمكاتب العائلية والعائلات الدولية الراغبة في تأسيس حضور مهني مستدام في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يفتح مركز الأعمال أبوابه رسمياً في 1 يوليو 2026، مجسداً رؤية مركز رأس الخيمة الدولي للشركات الرامية إلى بناء منظومة أكثر ترابطاً وقائمة على العلاقات في قطاع الثروات الخاصة داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المركز ضمن المقر الرئيسي لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، موفراً وصولاً سهلاً إلى أبرز مراكز النقل والأعمال، حيث يبعد نحو 45 دقيقة عن مطار دبي الدولي، ويتمتع بموقع قريب من أهم المناطق التجارية في رأس الخيمة. وقد صُمم المركز بعناية ليكون مساحة عصرية مشرقة ومرحبة، لا تقتصر على توفير المكاتب فحسب، بل تقدم بيئة مهنية تتيح للمستشارين والعملاء الالتقاء والتعاون وبناء علاقات طويلة الأمد.</div></p><h2>ثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المركز في وقت تواصل فيه دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمستثمرين ورؤوس الأموال الخاصة ذات الطابع الدولي. ومع تزايد توجه العائلات نحو هياكل متقدمة تدعم التخطيط للتعاقب، والحوكمة، والحفاظ على الثروات على المدى الطويل، يشهد الطلب نمواً على الولايات القضائية التي تجمع بين اليقين القانوني وسهولة الوصول والمرونة والتواصل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 46 منطقة حرة عاملة في دولة الإمارات، لا توفر سوى ثلاث ولايات قضائية خيار تأسيس المؤسسات. وفي هذا الإطار، يتمتع مركز رأس الخيمة الدولي للشركات بمكانة فريدة، بصفته الولاية القضائية الوحيدة خارج المراكز المالية والمتخصصة تحديداً في هيكلة الثروات الخاصة، ودعم العائلات الدولية ورواد الأعمال والمستشارين في بناء هياكل إرث مستدامة تمتد عبر الأجيال والحدود. وقد تم تطوير مركز الأعمال الجديد لدعم هذا المجتمع المتنامي.</div></p><h2>استمرارية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب حلول مساحات العمل المرنة والخدمات المهنية للأعمال، سيستفيد العملاء من التكامل مع المنظومة الأوسع لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات، والتي تضم مستشارين دوليين ومقدمي خدمات مؤسسية ومتخصصين في هيكلة الثروات. كما يدعم المركز الشركات الراغبة في تأسيس حضور تشغيلي وجوهر اقتصادي داخل دولة الإمارات، مع الحفاظ على ارتباطها بولاية قضائية معترف بها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ساندرا ماري لوو، الرئيس التنفيذي لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات: «يمثل مركز الأعمال هذا ما هو أبعد بكثير من مجرد مساحة مكتبية. فهو يجسد رؤيتنا لإنشاء مقر مهني لمجتمع الثروات الخاصة في رأس الخيمة، ومكان يمكن للمستشارين ورواد الأعمال والعائلات الدولية من خلاله بناء علاقات قائمة على الثقة وهياكل طويلة الأمد للمستقبل. فالثراء الخاص بطبيعته أمر شديد الخصوصية. وخلف كل مكتب عائلي أو هيكل ملكية أو مؤسسة، هناك قصة تتعلق بالاستمرارية والمسؤولية والإرث. واستمرارقد أردنا إنشاء بيئة تدرك هذه الحقيقة؛ بيئة مهنية ومرتبطة دولياً، وفي الوقت نفسه سهلة الوصول وشخصية وقائمة على العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق في إطار التطور المستمر لمركز رأس الخيمة الدولي للشركات في مجال الهياكل الدولية والتخطيط للتعاقب وحلول الثروات الخاصة، بما يعزز الدور المتنامي لإمارة رأس الخيمة ضمن مشهد إدارة الثروات الأوسع في دولة الإمارات.</div></p>

المبادرة توفر منصة متخصصة لمستشاري المكاتب العائلية والدولية في الإمارات

رأس الخيمة تطلق مركز أعمال جديداً للثروات الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الملازم فينتشينزو فيكيوني من قوات الدرك الكارابينييري الإيطالية أن مستقبل العمل الشرطي لم يعد يُقاس فقط بمدى التقدم التقني، بل بقدرة المؤسسات الأمنية على تحقيق التوازن الدقيق بين الابتكار والقيادة والأخلاقيات، مشيراً إلى أن التحولات المتسارعة في المشهد الأمني العالمي تفرض نماذج أكثر شموليةً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الملازم فينتشينزو فيكيوني خلال مشاركته في النسخة الثالثة من الدبلوم التخصصي للابتكار والقيادات الشرطية «PIL» الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية ربدان، إلى أن شرطة دبي برزت كنموذج لأحد أبرز المحاور التي أعادت تشكيل تصوره لمستقبل العمل الشرطي، قائلاً: «ما لفت انتباهي هو قدرة شرطة دبي على تحقيق مستويات عالية من الأمن، مع تبني رؤية واضحة للابتكار والقيادة والتحديث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «تعد مراكز الشرطة الذكية نموذجاً متقدماً يعكس هذا التوجه، حيث توفر خدمات شرطية على مدار الساعة من خلال أنظمة ذكية تعزز سهولة الوصول للخدمات وتحافظ على الخصوصية وترفع كفاءة الأداء. إن هذه المبادرات تعكس نموذجاً شرطياً متكاملاً يجمع بين التقدم التقني وسرعة الاستجابة والتركيز على احتياجات المتعاملين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج سيؤثر بشكل مباشر على نهجه المهني، ولا سيما في ما يتعلق بقيادة التغيير بطريقة منهجية، وتقييم الابتكار من زوايا متعددة تشمل الحوكمة والأخلاقيات والاستدامة والأثر التشغيلي، وليس فقط الجانب التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البرنامج أتاح له فرصة الاطلاع على تجارب دولية متنوعة، ومناقشة سبل تطوير العمل الشرطي في ظل هذه المتغيرات المتسارعة، ضمن بيئة تفاعلية قائمة على تبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'>مُضيفاً أن من أبرز ما ميّز البرنامج قدرته على الربط بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، وخاصة من خلال مشروع الأسبوع الثالث، الذي تطلب من المشاركين إعداد مقترحات استراتيجية واقعية خلال فترة زمنية محدودة.</p>

ضابط إيطالي: شرطة دبي تتبنى رؤية واضحة للابتكار والقيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسواق المال العربية موجة من الضغوطات البيعية مع مطلع تعاملات شهر يونيو، إذ خيّم اللون الأحمر على شاشات التداول في معظم البورصات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء السلبي حالة الحذر السائدة بين الأوساط الاستثمارية، وتفضيل الكثير من المتعاملين التريث ومراقبة المشهد العام بدلاً من بناء مراكز مالية جديدة، ما أدى إلى تراجع المؤشرات الرئيسية وفقدان الكثير من الأسهم القيادية لمكاسبها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التراجع بالتزامن مع حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تفرض نفسها بقوة على معنويات المستثمرين في المنطقة، والذين يتابعون عن كثب التطورات المتسارعة المرتبطة بحرب إيران. وقد أسهمت عودة الاعتداءات والضربات مؤخراً في زيادة وتيرة القلق من اتساع رقعة الصراع، ما دفع بالأسواق نحو اتخاذ مسارات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يضع المستثمرين في حالة ترقب حذر هو التضارب الواضح في الإشارات السياسية؛ فبينما تبزغ إشارات على التصعيد تخرج في الوقت ذاته تصريحات أمريكية وإيرانية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق أو تهدئة، في تباين بين لغة التصعيد العسكري وبوادر الدبلوماسية، وهو التباين الذي يخلق بيئة ضبابية، جعلت من الصعب على الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبرى تحديد اتجاه السوق بدقة، ما انعكس سريعاً على أحجام وقيم التداولات الأسبوعية.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.1% الأسبوع الماضي ليغلق عند 5768 نقطة، وجاءت أسهم شركات الأنشطة الصناعية والقطاع المالي بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي خلال الأسبوع، حيث تصدر سهم دبي للمرطبات بنمو 14.9% ثم سهم شركة سكون تكافل بنمو 9.6% تلاه سهم الخليج للملاحة وصعد 7.2% ونما سهم الأسمنت الوطنية بنسبة 4.7% فيما حقق سهم تاكسي دبي نمواً سعرياً 4.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم شركة مخازن بنسبة 6.2% ثم سهم شعاع كابيتال 4.7% ثم سهم بنك جي إف إتش بنسبة 3.2% فيما تقلص سعر تكافل الإمارات بنسبة 3.1% فيما تراجع سهم الإثمار 3%.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.3 % وتصدرت أسهم قطاعات التأمين واللوجيستيات الارتفاعات في مؤشر سوق أبوظبي المالي، حيث زاد البحيرة 23.4% وصعد سهم اجيليتي 7% وسهم شركة حياة 5.2% يليه «إي اند» بارتفاع 3,7% ثم أم القيوين للاستثمارات بنسبة 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم إيزي ليس 9.1% وسهم الوطنية للفنادق 8% ثم سهم أبوظبي للفنادق 6.4 ونزل سهم سبيس 42 بنسبة 5.6% فيما تراجع سهم فيرتغيلوب 5.3%.</div></p><h2>السعودية.. خسارة أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السعودية، تراجع المؤشر العام للسوق «تاسي» بنسبة 0.34% منهياً التعاملات عند مستوى 10,990.45 نقطة، وذلك مقارنة مع مستوى 11,027.54 نقطة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه التراجعات تحت ضغط تراجع القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي البنوك والطاقة، لتسجل الأسهم المتداولة خسارة بالقيمة السوقية بقيمة 171.9 مليار ريال، لتسجل 9.752 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.924 تريليونات ريال، نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، انخفضت قيم التداولات بنسبة 6.57% إلى 26.71 مليار ريال، مقارنة مع 28.6 مليار ريال الأسبوع السابق. كما تراجعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 9.7% تقريباً مسجلة 1.36 مليار سهم، مقارنة مع 1.24 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم ينساب قائمة التراجعات الأسبوعية بعد أن انخفض بنسبة 6.58%، تلاه سهم دله الصحية 6.52%، ثم سهم بترو رابغ 5.89%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم شركة المملكة قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 18.22% تلاه سهم صدق بنسبة 17.74% ثم سهم جاهز بنسبة 14.07%.</div></p><h2>تباين في الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر يونيو، مع مراقبة المستثمرين التطورات المرتبطة بحرب إيران والاعتداءات الإيرانية الأخيرة على الكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر السوق الأول بأقل من 1% منهياً التعاملات عند مستوى 9224 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68% ليغلق في الختام عند 8755.37 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الجانب الآخر، سجل مؤشر السوق الرئيسي مكاسب محدودة بنسبة 0.26% ليسجل في ختام تعاملات الأسبوع 8688.29 نقطة، كما ارتفع أيضاً مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.4% لينهي التعاملات عند مستوى 9771.16 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق خسائر بقيمة 364 مليون دينار خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية إلى 52.43 مليار دينار في ختام التعاملات، بتراجع 0.69% عن مستويات الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أحجام التداول بأكثر من 64% لتصل إلى 1.54 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات بنسبة 42.59% إلى 378.97 مليون دينار، عبر 103.71 آلاف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الخصوصية قائمة المكاسب الأسبوعية بنمو 22.4%، تلاه سهم الإنماء الذي صعد بنسبة 15.46%، ثم سهم وطنية 12.04%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم وطنية قائمة الخسائر الأسبوعية بتراجع 17.15%، تلاه سهم خليج الذي تراجع بنسبة 11.49%، ثم سهم المعدات 9.71%.</div></p><h2>أداء سلبي في قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المؤشر العام القطري أداءً سلبياً خلال الأسبوع، تحت ضغط انخفاض 6 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية، ليتراجع بنسبة 2.41% (أو 255.7 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 10335.86 نقطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 622.5 مليار ريال، مقارنة مع 633.94 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.80%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، بلغت قيم التداولات الأسبوعية 1.99 مليار ريال، وكميات التداول 669.5 مليون سهم، عبر 151.7 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء سهم الخليج التكافلي على رأس قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 8.42%، تلاه سهم السينما بنسبة 6.93% ثم سهم المصرف 4.96%. فيما تصدر سهم شركة دلالة قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 9.61%، تلاه سهم ودام 5.73%، ثم سهم بنك لشا 5.17%.</div></p><h2>تباين الأسهم البحرينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أنهت بورصة البحرين تداولاتها الأسبوعية على تباين في أداء مؤشراتها الرئيسية، ليسجل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً طفيفاً بنسبة بلغت 0.16%، ليغلق مستقراً عند مستوى 1,982.15 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهد مؤشر البحرين الإسلامي تراجعاً بنسبة 0.34%، لينهي تداولاته الأسبوعية عند مستوى 963.76 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيم التداولات الإجمالية نحو 3,795,916 ديناراً بحرينياً. وتحققت هذه القيمة من خلال تدوير كمية أسهم متداولة بلغت 12,396,759 سهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم KFH قائمة التراجعات الأسبوعية منخفضاً بنسبة 2.75%، تلاه سهم ZAINBH بنسبة 2.56%، ثم سهم TRAFCO بنسبة 1.89%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر تصدر سهم BKIC قائمة المكاسب مرتفعاً بنسبة 1.69%، تلاه سهم NBB الذي ارتفع بنسبة 0.99%، ثم سهم SOLID بنمو 0.97%.</div></p><h2>تراجع بورصة مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هيمن اللون الأحمر على تعاملات بورصة مسقط، ليتراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 1.51% إلى مستوى 7657.96 نقطة، مقارنة مع مستوى 7775.42 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك التراجع تحت ضغط انخفاض غالبية المؤشرات القطاعية الرئيسية، باستثناء مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع بنسبة 0.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً بنسبة 69.46%، كما ارتفع إجمالي قيم التداولات بنسبة 69.50%، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 98.72%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم فولتامب للطاقة قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 89.71%، تلاه سهم المها للسيراميك، والذي انخفض بنسبة 7.72%، ثم الشرقية للاستثمار القابضة بنسبة تراجع 6.48%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما على الجانب الآخر تصدر سهم البنك الوطني العماني قائمة الأسهم المرتفعة هذا الأسبوع بنمو 10% تقريباً، تلاه سهم العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية بمكاسب 9.68%، تلاهم سهم صناعة مواد البناء الذي ارتفع بنسبة 7.89%.</div></p><h2>السوق المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند 52,652.53 نقطة، مسجّلاً انخفاضاً بنحو 0.01%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعاً بنحو 5.45% ليغلق عند 15,450.2 نقطة، في حين سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنحو 4.3% مغلقاً الفترة عند 21,357.7 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل إجمالي القيمة السوقية 3,780.2 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 0.56 % خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 660.7 مليار جنيه، بينما بلغت كمية التداول نحو 13,911 مليون ورقة منفذة على 880 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 131.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 4,146 ملايين ورقة منفذة على 353 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حالة عدم اليقين تفرض نفسها على معنويات المستثمرين مع مطلع يونيو

الأسواق العربية تعاني حصار الضغوط الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يونيو 2026، تطوي شرطة دبي سبعين عاماً على تأسيسها، سبعة عقود تحولت خلالها من قوة بدأت عملياتها في قلعة نايف بـ29 فرداً، إلى مؤسسة أمنية عصرية ذات حضور مهني راسخ، ومكانة متقدمة في نموذج المدينة الآمنة القادرة على حماية الإنسان والاقتصاد وسمعة المكان. وقد انتقلت القيادة إلى مقرها الحالي في الطوار عام 1973، في مسار يعكس نمو الإمارة واتساع مسؤولياتها الأمنية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرأ دبي أمنها بوصفه ركناً من أركان نهضتها، فالأمن هنا قيمة مؤسسية تتجسد في سرعة القرار، ودقة المعلومة، وكفاءة الميدان، وجودة الخدمة، واحترام المجتمع، ومن هذه الرؤية صنعت شرطة دبي منظومة احترافية تجمع بين الانضباط والتقنية والمعرفة، وتحوّل العمل الشرطي إلى ممارسة يومية قائمة على الاستباق والجاهزية والثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدل التجربة الواقعية على متانة هذه المنظومة، فمراكز الشرطة الذكية تقدم خدمات أمنية على مدار الساعة، وتوفر 46 خدمة ذاتية مع الحفاظ على الخصوصية، بما يعكس انتقال الخدمة الشرطية إلى مستوى أقرب للناس وأسرع في الإنجاز. كما أن مشروع إدارة الحوادث المرورية المشترك، المنفذ بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، حقق معدل استجابة يقارب ست دقائق، ومتوسط إزالة للمركبات يبلغ ثماني دقائق، وهي أرقام تكشف حجم العمل المنظم خلف سلاسة الحياة اليومية في مدينة عالمية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المستقبلي، تعزز شرطة دبي حضورها عبر حلول أمنية متقدمة، من بينها منصة «درون بوكس» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي خفضت متوسط الاستجابة الطارئة إلى دقيقة و13 ثانية في 2679 بلاغاً، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبعون عاماً من شرطة دبي تعني تاريخاً من الحراسة الواعية لمدينة كبرت بثقة، ومؤسسة جعلت الأمن علماً وإدارة وثقافة. وفي زمن تتسابق فيه المدن على الجاذبية والازدهار، تظل دبي شاهداً واضحاً على أن المنظومة الأمنية المحترفة تصنع الطمأنينة، وتحمي التنمية، وتمنح المستقبل أرضاً ثابتة. </div></p>

سبعون عاماً من الأمن والقوة الحضارية

<p class='article-text'>أليس هانكوك<br>حذّر رئيس أكبر شركة لإعادة تدوير السفن في العالم من أن أكثر من نصف أسطول ناقلات النفط غير المرخصة في العالم تعاني من التآكل، ما ينذر بخطر التسبب في كارثة بيئية جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أنيل شارما، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إم إس بارتنرشيب»، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن «الفرصة تتزايد لوقوع كارثة نفطية كبرى كتلك التي وقعت عام 1979 بين سفينتي «إس إس أتلانتيك إمبريس» و«إيجيان كابتن»، والتي أسفرت عن تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما، في إشارة إلى ما يُسمى سفن «أسطول الظل»: «يجب تفكيك ثلث هذا الأسطول على الأقل، وربما أكثر، بل أعتقد بصراحة أن العدد قد يتجاوز النصف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدر شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز» أن هناك حوالي 1800 سفينة ضمن هذا الأسطول غير المرخص، منها حوالي 1500 ناقلة نفط أو منتجات نفطية، وكثير منها يزيد عمره على عشرين عاماً، وهو العمر الذي يُفترض فيه عادة أن تتحول سفن الشحن إلى «خردة»، وبعد ذلك قد يؤثر تقادم الأجهزة والتآكل الناتج عن سنوات الإبحار سلباً على صلاحيتها للإبحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مالكو السفن الخاضعة للعقوبات حالياً إلى إطالة عمر سفنهم إلى أقصى حد ممكن، بفضل التجارة المربحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بسبب أجواء الحرب التي لا تزال قائمة في منطقة الشرق الأوسط، وتعني العقوبات أن المسارات القانونية لتفكيك السفن وإعادة تدويرها مسدودة إلى حد كبير، ورغم عدم حدوث كوارث بيئية كبرى، فقد وقعت بالفعل حوادث تسرب نفطي طفيفة وحوادث كادت أن تقع لسفن تابعة لأسطول الظل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم بي تيك»، إحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة: «هذه قنبلة موقوتة، وأعتقد أن الجميع في قطاع الشحن يدرك ذلك، وهذه السفن غير مؤمنة، وصيانتها سيئة، وطاقمها دون مستوى الكفاءة المطلوب، إنها ببساطة كارثة وشيكة، ومن المثير للدهشة حقاً أنه لم تقع حوادث كبيرة حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «جي إم إس» منذ أيام على أول ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لمكتب العقوبات الأمريكي لإعادة تدوير أربع سفن كانت من بين أكثر من 50 سفينة فرضت عليها واشنطن عقوبات العام الماضي لارتباطها برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما إنه ملزم باتفاقيات الخصوصية التي تمنعه من الكشف عن هوية البائع أو قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أنها بلغت «الملايين» وكانت «مربحة» لشركة «جي إم إس». وأضاف أن البائع مؤسسة غير خاضعة للعقوبات. وأعرب شارما عن أمله بأن تكون هذه حالة تجريبية لعملية مسرعة، تتيح ترخيص السفن الخاضعة للعقوبات لإعادة التدوير بوتيرة أسرع بكثير، وأوضح أن الحصول على الموافقات للسفن الأربع الأولى استغرق سبعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتواصل «جي إم إس» بعد مع سلطات العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لطلب تراخيص مماثلة، لكنها تُجري محادثات مع مالكي سفن أخرى خاضعة للعقوبات لبحث إمكانية إعادة تدويرها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «لا يوجد أمام هذه السفن سوى خيار واحد، وهو إعادة تدويرها»، مضيفاً أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدم عودة عائدات بيع السفن القديمة إلى جهات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في قطاع الشحن يتسم العمل بكثير من التعقيد والغموض، حيث تديره شركات خارجية، لكن المهم من هو المالك المستفيد الحقيقي؟ وما خلفية هذا المالك؟ وعملية تحديد الهوية ليست بالأمر الهين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ عمليات تفكيك السفن، لا سيما مع لجوء العديد من الدول إلى استخدام جميع ناقلات النفط المتاحة لديها لتخزين النفط. وتوقع شارما، في حال إعادة فتح المضيق، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على إعادة تدوير السفن، بمجرد تفريغ حمولاتها. وأشار أيضاً إلى وجود العديد من السفن التي كان من المقرر تفكيكها، والتي علقت داخل الخليج.</div></p>

أكثر من نصف ناقلات نفط «أسطول الظل» تشكل خطراً بيئياً كارثياً

<p class='article-text'>تختبر منصة واتساب ميزة جديدة تهدف إلى تغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع جهات الاتصال داخل التطبيق، عبر واجهة مركزية تعرض في شاشة واحدة جميع المستخدمين المتصلين في الوقت الفعلي، إلى جانب قائمة بالمفضّلين وقسم للمستخدمين النشطين مؤخرا، وذلك بحسب ما رُصد في النسخة التجريبية من التطبيق على أجهزة آيفون.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية فإن الميزة الجديدة تظهر حاليا ضمن النسخة التجريبية (Beta) لنظام iOS، وهي لا تزال في مرحلة التطوير، دون أي إعلان رسمي أو موعد محدد للإطلاق.</p><p class='article-text'>واجهة جديدة داخل إعدادات واتساب</p><p class='article-text'>تقوم الفكرة على إنشاء ما يشبه "مركز جهات الاتصال" داخل إعدادات واتساب، بحيث يجمع في شاشة واحدة معلومات النشاط الخاصة بالجهات المختلفة، دون الحاجة لفتح المحادثات بشكل فردي كما هو الحال في النسخة الحالية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الواجهة الجديدة، وفق المعلومات المتاحة من النسخة التجريبية، ثلاثة أقسام رئيسية:</p><p class='article-text'>جهات الاتصال المفضلة: وتظهر في أعلى الشاشة، ويتم تحديدها يدويا من قبل المستخدم للوصول السريع.</p><p class='article-text'>المستخدمون المتصلون حاليا: قائمة تعرض الأشخاص الذين يستخدمون واتساب في اللحظة ذاتها.</p><p class='article-text'>النشطون مؤخرا: وتضم جهات الاتصال التي استخدمت التطبيق قبل فترة قصيرة، حتى إن لم تكن متصلة لحظة الاطلاع.</p><p class='article-text'>تحسين تجربة الاستخدام وتقليل الخطوات</p><p class='article-text'>تستهدف الميزة الجديدة تقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه المستخدم لمعرفة حالة الاتصال، إذ يعتمد الوضع الحالي على فتح كل محادثة بشكل منفصل للتحقق مما إذا كان الطرف الآخر متصلا أو لمعرفة "آخر ظهور".</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن هذه الخطوة قد تلغي هذا الإزعاج عبر عرض جميع الحالات في شاشة واحدة، ما يسمح للمستخدمين باختيار من يمكنهم التواصل معه فورا بدلا من تجربة البحث اليدوي داخل المحادثات.</p><p class='article-text'>قيود الخصوصية ما زالت قائمة</p><p class='article-text'>رغم التغيير في واجهة الاستخدام، تؤكد المعلومات المسربة أن واتساب سيحافظ على سياسات الخصوصية الحالية دون تعديل.</p><p class='article-text'>وبحسب التفاصيل، فإن رؤية حالة "متصل الآن" للآخرين ستظل مرتبطة بإعدادات الخصوصية لدى المستخدم نفسه، إذ لن يتمكن المستخدم من رؤية نشاط الآخرين إلا إذا كان هو أيضا يسمح بإظهار حالته.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المستخدمين الذين قاموا بإخفاء حالة الاتصال لديهم لن تظهر لهم بيانات النشاط الخاصة بالآخرين داخل الواجهة الجديدة، بما يحافظ على مبدأ "التبادلية" المستخدم حاليا في ميزتي "آخر ظهور" و"الحالة المتصلة".</p><p class='article-text'>مرحلة تجريبية دون موعد إطلاق</p><p class='article-text'>حتى الآن، لا تزال الميزة في مرحلة اختبار محدودة داخل النسخة التجريبية لواتساب على آيفون، ولم يتم تعميمها على جميع المستخدمين، كما لم تصدر الشركة أي بيان رسمي بشأن موعد الإطلاق أو خطته الزمنية.</p><p class='article-text'>وتتبع شركة واتساب عادةً سياسة تدريجية في إطلاق الميزات الجديدة، تبدأ باختبارات محدودة داخل النسخ التجريبية، قبل توسيع نطاق الإتاحة، مع احتمال تعديل أو إلغاء بعض الخصائص قبل الوصول إلى النسخة النهائية.</p><p class='article-text'>تغيير محتمل في طريقة استخدام واتساب</p><p class='article-text'>في حال اعتماد هذه الميزة بشكل رسمي، يُتوقع أن تُحدث تغييرا في تجربة الاستخدام اليومية، خصوصا للمستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في العمل أو التواصل الجماعي، حيث ستتيح معرفة من هو متاح للتواصل بشكل فوري، بدلا من إرسال رسائل قد لا تُقرأ إلا لاحقا.</p><p class='article-text'>كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تقرّب واتساب من بعض المنافسين الذين يوفرون بالفعل قوائم لحالة الاتصال، مثل تليغرام وماسنجر، ما يعكس توجها نحو تحسين أدوات إدارة المحادثات داخل التطبيق.</p><p class='article-text'>ورغم أن الميزة لا تزال غير مؤكدة الإطلاق، إلا أن ظهورها في النسخة التجريبية يشير إلى تقدم فعلي في التطوير، دون وضوح حول ما إذا كانت ستصل إلى جميع المستخدمين أو ستخضع لتعديلات إضافية قبل الإطلاق النهائي.</p>

واتساب يفاجئ المستخدمين.. عرض كل المتصلين داخل شاشة واحدة

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها العالمي في حماية التراث الإنساني عبر مبادرات ومشاريع لترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في العالم العربي وخارجه، انطلاقاً من نهج إنساني وثقافي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'> وشملت الجهود الإماراتية إعادة تأهيل مساجد وكنائس ومتاحف ومواقع تاريخية، بما يعكس التزام الدولة بصون الهوية الحضارية وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة أبرز المعالم التي أعادها الدعم الإماراتي للحياة: قبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب وكنسية المهد في بيت لحم، ومسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء وكنسيتي الطاهرة والساعة في مدينة الموصل العراقية، إضافة إلى مسرح قصر الشيخ خليفة بن زايد – قصر فونتينبلو الإمبراطوري سابقاً، ومتحف الفن الإسلامي في مصر، ومكتبة ماكميلان التاريخية في نيروبي، و"نُزُل السلام" في مدينة المحرّق البحرينية إضافة إلى العديد من المعالم والمواقع الأخرى.</p><p class='article-text'>وعكست الإمارات نظرتها إلى هذه المعالم التاريخية باعتبارها موروثاً إنسانياً عالميا، مواصلة بذلك نهج التسامح والتعايش الإنساني، حيث لم تقف عند مرجعية تلك المواقع وارتباطها الديني بل تأثيرها الإنساني العظيم.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً ريادياً في مجال صون التراث العالمي منذ مصادقتها على الانضمام إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عام 1972.</p><p class='article-text'>أبرز المعالم التاريخية التي أعادت الإمارات ترميمها، وساهمت في إعادة وضعها على الخارطة الثقافية العالمية.</p><p class='article-text'>- كنيسة المهد ..</p><p class='article-text'> تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في عام 2002 بتكاليف ترميم كنيسة المهد وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" على اعتبار أن الكنيسة تعد أثراً إنسانياً مهماً.</p><p class='article-text'>وكان الدمار قد لحق بأجزاء من الكنيسة نتيجة الاعتداءات العسكرية في ذلك العام، كما تعرض تمثال السيدة مريم في ساحة الكنيسة الخارجية والذي يزيد عمره على ألف عام لأضرار بسبب إصابته ببعض الأعيرة النارية مما تطلب الاستعانة بخبراء آثار ذوي خبرة واسعة للإشراف على عملية الترميم.</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة المهد من أقدم كنائس فلسطين والعالم والأهم، ولا تزال الطقوس الدينية تقام فيها بانتظام حتّى الآن منذ مطلع القرن السادس الميلادي، وكانت كنيسة المهد الأولى بين الكنائس الثلاث التي بناها الإمبراطور قسطنطين في مطلع القرن الرابع الميلادي.</p><p class='article-text'>وتحتل الكنسية إلى جانب مكانتها التاريخية مكانة دينية خاصة، فقد شيدت في المكان نفسه الذي ولد فيه سيدنا المسيح، وتضم ما يعرف بكهف ميلاد المسيح، ويزين الكهف خمسة عشر قنديلا فضيا تمثل الطوائف المسيحية المختلفة والعديد من صور وأيقونات القديسين.</p><p class='article-text'>- مسجد "الخطاب"..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " أيضا بترميم مسجد عمر بن الخطاب المجاور لكنيسة المهد والذي تضرر أيضا.</p><p class='article-text'>ويقع المسجد قبالة كنيسة المهد من الجهة الجنوبية ويقال إنه أقيم في المكان الذي صلى فيه عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين عندما زار مدينة بيت لحم في 637 م، وشيد المسجد عام 1860م لإحياء ذكرى زيارة الخليفة عمر بن الخطاب إلى بيت لحم، والأرض التي تم بناء المسجد عليها تم التبرع بها من قبل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.</p><p class='article-text'>- قبة الصخرة..</p><p class='article-text'>تكفل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بترميم سقف مسجد قبة الصخرة في الحرم القدسي الشريف على نفقته الخاصة بعد أن تضرر جراء الهزة الأرضية التي ضربت مدينة القدس في العام 2004 فضلا عن تقادم سقف القبة الرخامي.</p><p class='article-text'>- متحف الفن الإسلامي ..</p><p class='article-text'>في عام 2014 تكفلت شخصية إماراتية بنفقات ترميم وصيانة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة عمل إرهابي.</p><p class='article-text'>ويعود المتحف إلى عام 1869، عندما بدأت فكرة إنشاء دار لجمع تحف الفنون من العمائر الإسلامية، ووضعت لبنته الأولى عام 1880، عندما قامت الحكومة المصرية بجمع التحف الفنية من المساجد والمباني الأثرية لحفظها في الإيوان الشرقي لجامع الحاكم بأمر الله، وصدر مرسوم سنة 1881 بتشكيل لجنة حفظ الآثار الإسلامية والعربية، ومع تزايد التحف والقطع الفنية التي تم جمعها من مصر والهند والصين وإيران وتركيا والأندلس مروراً بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا، ضاق الإيوان بها، فتم بناء مكان لها في صحن الجامع، واستمر الوضع على هذه الحال حتى بناء متحف كبير سمي بمتحف الفن الإسلامي الحالي، وتم افتتاح المتحف للمرة الأولى في 28 ديسمبر 1903 بميدان «باب الخلق»، أحد أشهر ميادين القاهرة الإسلامية، إذ يقترب من أهم نماذج العمارة الإسلامية التي تعكس جماليات عصورها المختلفة، التي تؤكد ازدهار الحضارة الإسلامية.</p><p class='article-text'>ويعد متحف الفن الإسلامي بالقاهرة أكبر متحف إسلامي في العالم، إذ يضم مئات المخطوطات النادرة وأكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل 75% من التحف الأثرية الإسلامية بالعالم، والتي تعكس فنون العالم الإسلامي على مر العصور.</p><p class='article-text'>- مسجد النوري</p><p class='article-text'>في أبريل 2018 .. أعلنت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عن اتفاق دولة الإمارات بالشراكة مع وزارة الثقافة العراقية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية، في مشروع يمتد لخمس سنوات ويعد الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة خمسين مليونا وأربعمائة ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وكان المسجد ومئذنته قد دمرا خلال معارك طرد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان يتخذ من المدينة معقلاً له، ويعد مسجد النوري الذي يحمل اسمه من نور الدين الزنكي الذي حكم الموصل لفترة وأمر ببنائه عام 1172، كان قد دمر وأعيد إعماره في العام 1942 في إطار مشروع تجديد.. فيما حافظت منارته الحدباء على هيكلها لفترة تسعة قرون، هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.</p><p class='article-text'> وكانت المنارة المزينة بأشكال هندسية من الطوب رمزاً للموصل، وقد طبعت صورتها على ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف دينار عراقي ويبلغ ارتفاعها 45 متراً.</p><p class='article-text'>- "الطاهرة" و"الساعة"..</p><p class='article-text'>وتعد كنيسة الطاهرة إحدى أهم المواقع في الموصل، فعلى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ تأسيسها الفعلي إلا أن العديد من عناصر تأريخها كالحجارة المكتشفة فيها والتي تعود للقرنين الثاني عشر أو الثالث عشر، كما أن موقعها في أقدم حي في الموصل يشير إلى قِدم تأسيسها من ناحية أخرى، وتشير إحدى الكتابات فيها إلى أنها خضعت لعملية ترميم في العام 1744 بعد تعرضها لهجوم فارسي.. فيما خضعت الكنسية لعمليات ترميم متوالية.</p><p class='article-text'>ويسهم دعم الإمارات في إعادة بناء وترميم كنسيتي الطاهرة والساعة في إعادة الوجه الحضاري المشرق لمدينة الموصل، ويسهم في بناء النسيج المجتمعي وعودة المهجرين خصوصا المسيحيين إلى ديارهم من خلال ترميم المعالم التاريخية ودور العبادة التي تمنح المجتمع الموصلي هويته وروحه بعد أن حاول الإرهابيون جعلها أحادية اللون ومحو الهوية الثقافية والتاريخ الحضاري والإنساني للمدينة.</p><p class='article-text'>- مسرح قصر فونتينيلو</p><p class='article-text'>ويقف مسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "رحمه الله"، أو مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري في العاصمة الفرنسية باريس شاهداً آخر على الدور الإماراتي في صيانة التراث العالمي، حيث أعيد افتتاحه في يونيو 2019 بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأطلقت الحكومة الفرنسية اسم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق، لتعيد الإمارات تقديم هذا الصرح العريق للعالم بكامل ألقه وفنه بعد فترة إغلاق تجاوزت الـ100 عام، ويكتسب المسرح أهميته باعتباره أحد أهم مكونات التاريخ الفرنسي الذي يمثل جزءاً جميلاً وعريقاً من التاريخ الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعتبر المسرح التاريخي في قصر فونتينبلو المدرج على لائحة مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو أحد أهم القصور الملكية التي تعاقب على سكنه 34 ملكاً وإمبراطوراً فرنسياً، من بينهم نابليون الثالث إمبراطور الإمبراطورية الفرنسية الثانية في القرن الـ19.</p><p class='article-text'>- مكتبة ماكميلان ..</p><p class='article-text'>بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تكفلت "إمارة الشارقة"، بترميم وتجديد مكتبة ماكميلان التاريخية، إحدى أشهر المكتبات في القارة الأفريقية وتقع بقلب العاصمة الكينية نيروبي.</p><p class='article-text'>وقامت عائلة ماكميلان ببناء «مكتبة ماكميلان التاريخية» عندما كانت كينيا تحت الحكم البريطاني، تكريماً للمستكشف والناشط الخيري والإنساني الأمريكي ويليام نورثروب ماكميلان الذي استقر في كينيا، وجاء بناؤها بمساعدة مؤسسة كارنيغي، إذ كان مؤسسها صديقاً للعائلة، ويعد مبنى المكتبة الوحيد في كينيا المحمي بموجب قانون صادر عن البرلمان، "قانون مكتبة ماكميلان التاريخية رقم 217 لعام 1938" إلا أنها ومع مرور السنوات عانت من الإهمال، وأصبح مخزونها من الكتب وتجهيزاتها ومعداتها بحاجة ملحة للترميم والتجديد والحماية.</p><p class='article-text'>- نزل السلام ..</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2019 افتتحت دولة الإمارات ومركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في مملكة البحرين "نُزُل السلام" في مدينة المحرّق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت "فتح الله" التراثي، بالإضافة لتشييد "الركن الأخضر"، بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين.</p><p class='article-text'>وبعودة الحياة إلى بيت فتح الله الذي كان منذ عام 1947م علامة مميزة في المحرّق يعود ليكون مكان استراحة للسائح الذي يأتي إلى زيارة طريق اللؤلؤ المدرج على لائحة التراث الإنساني العالمي، فيكتشف جمال العمارة البحرينيّة.</p><p class='article-text'> 20 مليون دولار لحماية التراث</p><p class='article-text'>في الأول من فبراير 2022، افتتح في باريس المؤتمر الثاني للجهات المانحة للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألف"، بمشاركة دولية واسعة وحضور وزراء ثقافة ومسؤولين من عدة دول.</p><p class='article-text'>وأكد المؤتمر الذي حضره أعضاء وشركاء "ألف" دعم الاستراتيجية الجديدة للتحالف للفترة 2023 ـ 2027، فيما أعلنت دولة الإمارات التزامها بتقديم 20 مليون دولار لدعم مشاريع حماية وترميم التراث في مناطق النزاع حول العالم حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>الإمارات تُرمم "الجامع الأموي"</p><p class='article-text'>أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن النهج الإنساني الذي أرساه المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لا يزال يشكل الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات في دعم قضايا التنمية والحفاظ على التراث الإنساني والحضاري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا النهج يحظى بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار رؤية إماراتية تؤمن بأهمية حماية الإرث الثقافي وصون الهوية الحضارية للشعوب.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بمناسبة إعلان دولة الإمارات ترميم الجامع الأموي في دمشق، خلال زيارة معالي نورة بنت محمد الكعبي إلى العاصمة السورية خلال الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن الجامع الأموي يُعد أحد أبرز الرموز التاريخية والثقافية في الحضارة العربية والإسلامية، وأن مبادرة ترميمه بدعم كريم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعكس التزام الإمارات بالحفاظ على التراث العربي والإسلامي وإعادة تأهيل المعالم التاريخية، إلى جانب تنشيط المناطق المحيطة بها بما ينسجم مع الخصوصية الثقافية والاجتماعية السورية.</p>

نتائج البحث عن: قائمة الخصوصية